مورو: هذه الهيئة هي الأقرب لحل النزاع بين سعيد ومشيشي
قال نائب رئيس البرلمان السابق والمرشح للإنتخابات الرئاسية لسنة 2019 عبد الفتاح مورو إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي الأقرب للبت في النزاع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في علاقة بالتحوير الوزاري، في ظلّ انسداد الأفق لأي حلّ وتمسّك المشيشي وسعيّد بموقفهما وعدم استعدادهما للتراجع عن ذلك.
واعتبر مورو خلال حضوره في برنامج ميدي شو الجمعة 12 فيفري 2021 إنّ الأزمة طبيعية في دستور قسّم سلطة واحدة بين رأسين.
وفي غياب المحكمة الدستورية التي من المفترض ارساؤها في غضون سنة من المصادقة على دستور 2014 الذي خوّل لها النظر في النزاع بين رأسي السلطة التنفيذية، يرى ضيف ميدي شو أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي الأنسب للفصل في هذا النزاع، رغم أنّها لم تأخذ كلّ صلاحيات المحكمة الدستورية واختصّت بجزء منها فقط.
وتابع مورو ''القانون الدستوري لا يؤمن بالفراغ ويجب احداث نصّ والا الإحتكام إلى جريان عمل والهيئة الوقتية هي الأقرب للبت في النزاع وهي الأقرب من الهيئات الوارد ذكرها في الدستور."
وأشار في هذا الخصوص إلى الإحتكام إلى هذه الهيئة لإقرار شغور منصب رئاسة الدولة عند وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.
وأبدى في السياق ذاته تعجّبه من اللجوء إلى المحكمة الإدارية لأنّها غير مختصة، والتي قضت بذلك في اجابتها على الإستشارة التي تقدّمت بها رئاسة الحكومة.
من جهة أخرى اعتبر مورو أنّه لا يمكن لرئيس الجمهورية البتّ في هذا النزاع لأنّه طرف فيه.
وشدّد في المقابل على ضرورة النأي بهذا الخلاف عن الأحزاب السياسية التي لا يجب أن تكون طرفا فيه على اعتبار أنّه صراع بين مؤسستين ''لأنّ ذلك يصبح فيه أغراضا حزبية والأغراض الحزبية تكون صلب البرلمان''.
وحمّل ضيف ميدي شو الوضعية الراهنة إلى كلا الطرفين (المشيشي وسعيّد). وتابع "لن يضير أحدهما أن يكون هو المتقدّم بالخطوة الأولى لإيجاد الحل... وعدم ايجاد حلّ هوّ اعتداء على المواطن وعلى مستقبله، وليس من حقهما ذلك"
كما اقترح مورو ان يؤدي الوزراء السبعة الذين ليس لرئيس الجمهورية أي تحفّظ عليهم، اليمين الدستورية، على أن يتولى رئيس الحكومة إيجاد حلّ بالنسبة للوزراء الأربعة الذين هم موضوع خلاف.
